المجلى في شرح القواعد المثلى — الصفحة ٢٤٣

وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً إن لم يَتَمَكَّنُوا من تكذيبه . خامساً: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله . فيقال في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر: ۲۲] إنه لا يجيء. وفي قوله : يَنْزِل رَبَّنَا إِلى السَّمَاء الدُّنيا» إنه لا ينزل لأنَّ إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به : صحة نفيه ونفي ما (۱) إشارة إلى أن في المسألة قولاً ثانياً وقد سبق. (1) (۲) في كلام المؤلف أن أظهر علامات المجاز صحة نفيه) أمران : الأول: أن صحة النفي أظهر علامة وما قاله المؤلف هو الذي قدمه في مختصر التحرير المطبوع مع شرحه (۱۸۰/۱) أما الذي قدمه في جمع الجوامع فخلاف ما قاله المؤلف ولهذا قال الزركشي في تشنيف المسامع (٤٧٢/١) يعرف المجاز بوجوه: أولها : وهو الأقوى ولهذا صدر به أن يتبادر غيره إلى الفهم لو لا القرينة اهـ. الأمر الثاني : الذي في كلام المؤلف أن هناك علامات أخرى للمجاز وهي: أ - أن يتبادر غير المجاز إلى الذهن لولا القرينة الحاضرة. ب - عدم وجوب اطراد علاقته فالعلاقة التي في قوله تعالى: وَشَلِ الْقَرْيَةَ لا تطرد فلا يقال : اسأل البساط ولا الحصير. ت - وفرقوا بين الحقيقة والمجاز باختلاف صيغة جمع مفرديهما فإن لفظ الحقيقة إذا ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان في الحالة الثانية مجازاً. على صيغة ثم جمع مثاله : لفظ «الأمر إذا استعمل في القول المخصوص الدال على التكليف فإنه يجمع على: «أوامر وإذا استعمل في الدلالة على الحال والشأن والفعل جمع «أمور» فدل ذلك على أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. جمع ( ج - يعرف أيضاً بالتزام تقييده كجناح الذل، ونار الحرب فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد. وهناك علامات أخرى، انظر: شرح الكوكب المنير (۱۸۲/۱)، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٣٢٥/١)، حاشية التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب (١٥٣/١)، الإحكام للآمدي (۳۱۱) المستصفى للغزالي المطبوع مع فواتح الرحموت (٣٤٢/١) وفي (۳۳/۳) من الطبعة التي حققها د. حمزة زهير وإرشاد الفحول للشوكاني = ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.