المجلى في شرح القواعد المثلى — الصفحة ١٥٠

: الخامس : قولهم: إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم تعدد التعدد . . ( قول باطل مخالف للمعقول، والمحسوس فإنه لا يلزم من الصفات تعدد الموصوف فهاهو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي، سميع بصير، عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته . السادس قولهم في الأسماء : (إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفاً ، بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيهاً). جوابه : أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم، أو الصفة لا تسلتزم تماثل المسميات والموصوفات. السابع : قولهم : إن الإثبات يستلزم تشبيهية بالموجودات). جوابه : أن النفي الذي قالوا به. يستلزم تشبيهية بالمعدومات على قياس قولهم وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية ،وغيرهم، وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر ..اه من تقريب التدميرية للمؤلف . ثانياً : حكم تسمية البشر بأسماء الله : سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك وفيما يلي نص السؤال والجواب : ما حكم التسمية بأسماء الله مثل كريم وعزيز ونحوهما؟ التسمي بأسماء اء الله يكون على وجهين : الوجه الأول: وهو على قسمين : القسم غير الله ، كما لو سميت أحداً بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله لأن «ال) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. الأول : أن يحلى بـ«ال»، ففى هذه الحال لا يسمى به 10..
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.