٣٦٦
كتاب الجهاد
فصل
و من أسر أسيراً حرم على الأصح قتله إن أمكنه أن يأتى به الإمام يضربه (۱)، أو غيره، وعنه الوقف في المريض وفيه وجهان ويحرم قتل أسير عنوة ولا شئ عليه نصاً واختار الأجرى لرجل قتله للمصلحة وإن قتل امرأة، أو صبياً عاقبه الأمير، وعزم ثمنه غنيمة، ويختار الإمام الأصلح لنا لزوماً وفى الروضة ندبا في أسرى مقاتلة أحرار من قتل، واسترقاق، ومن وفداء فما فعله تعين وإن تردد نظره فالقتل ،أولى، واختار أبو بكر لا يسترق من عليه ولاء المسلم ) ، وقيل : أو لذمى، ولا يبطل استرقاق حقاً لمسلم، وفى استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان الأظهر المنع، وعنه بخير فإن أسلموا امتنع القتل فقط، ولا يجوز رده إلى الكفار، وذكر الشيخ إلا أن تمنعه عشيرته ونحوها، ونصه تعيين رقهم، ومن أسلم قبل أسره فلا تخيير والأسير القن غنيمة وله قتله، ومن قتل أسيراً غير مملوك قبل تخيير الإمام فيه فهدر، ومتى صار لنا رقيقاً محكوماً بكفره حرام مفاداته بمال(۳)، وبيعه لكافر، وعنه يجوز ، وعنه في البالغ، وعنه غير امرأة وتجوز مفاداته بمسلم، وعنه المنع بصغير ويكره نقل رأس ورميه منجنيق بلا مصلحة ويحرم أخذه مالاً ليدفع المقتول إليهم وإذا حضر حصنا لزمه عمل المصلحة بين مصابرته والموادعة بمال والهدنة بشرطها وإن نزلوا على حكم رجل مسلم حر عدل مجتهد في الجهاد أو أكثر جاز، ويلزمه الحكم
**
بالأحظ لنا، وحكمه لازم، وقيل: بغير من وقيل في نساء وذرية وللإمام أخذ فداء ممن حكم ،برقه، أو قتله وله المن مطلقاً، ومن أسلم قبل حكمه فمسلم قبل القدرة عليه، فيعصم نفسه وولده الصغير وماله حيث كانا)، ومنفعة بإجارة، وحمل امرأته لا هي، ولا ينفسخ نكاحه ،برقه، ويتوقف على إسلامها في العدة ومن أسلم بعدة لزم حكمه، فإن كان يقتل وسى عصم نفسه لا ماله وفى استرقاقه روايتان الأظهر المشهور المنع، وإن سألوا أن يترلهم على حكم الله لزمه أن يترلهم، وخير، وفى المبهج لا يترلهم، ولو جاءنا عبداً مسلماً، وأسر ،سيده، أو غيره فهو حر ، والكل له، وإن أقام بدار حرب فرقيق)، ولو جاء مولاه مسلماً بعدة لم يرد إليه، ولو جاء قبله مسلماً ثم جاء هو مسلما فهو له، وإن خرج
(۱) انظر / المغني (۱۸۰/۹).
(۲) انظر / المغني (۱۸۱/۹)
(۳) انظر / المغني (۱۸۰/۹). *** وقعت في المطبوعة [من]. * وقعت في المطبوعة [أو يتوقف].
*1
**
سقطت
من
المطبوعة. وقعت في المطبوعة [تعين]. (٤) انظر / المغني (١٨٢/٩). (٥) انظر / المغني (١٩٥/٩). (٦) انظر / المغنى (۱۹۸/۹).
ص ٣٦٦