كتاب النكاح
٢٦١
كتاب النكاح جماعة(۱)
وهو حقيقة في العقد جزم به جماعة (۱) ، واختاره ،الشيخ، وقيل: في الوطء، وقيل: فيهما، قال أبو العباس في الإثبات لهما وفى النهى لكل منهما، وقيل: مشترك، قال في الفروع وهو أظهر وهو عقد لازم من الطرفين ويلزم من خاف الزنا (۲)، وعنه وذو الشهوة والمنصوص حتى الفقير وجزم في النظم: لا يتزوج فقير إلا ضرورة، ويكتفى بمرة، وفى المذهب وغيره بلى وفى الاكتفاء بالعقد وجهان قال القاضي يكتفى به، وقال ابن عقيل قياس المذهب عندى ،لا، قال أبو الحسين وفى الاكتفاء بتَسَر وجهان: صحح ابن أبي المجد الاكتفاء قال أحمد: إن خاف العنت أمرته أن يتزوج، وإن أمره والداه -يعنى بعدمه أمرته أن يتزوج قال أبو العباس: ليس لهما إلزامه بمن لا يريدها فلا يكون عاقا. وفى استحبابه لغيرهما روايتان الأقوى المشهور الإباحة، وقيل: يُكره وحكى عنه: يلزم، ولا يلزم نكاح أمة قال جماعة منهم القاضى والشيخ يباح، والصبر عنه: أولى، ونقله مقدم على نقل العبادة على الأصح وذكر أبو الفتح ابن المنى أنه فرض كفاية، وله النكاح بدار حرب لضرورة وبدونها وجهان: الأولى المنع، وكرهه أحمد، ونقله ابن هانئ يتزوج ولو خاف، ويجب عزله إن حرم نكاحه بلا ضرورة وإلا استحب.
**
فصل
ويُسَنُّ نكاح دينة ولود بكر حسيبة جميلة أجنبية لا حمقاء، قيل: واحدة، وقيل: عكسه، وهو ظاهر نصه كما لو لم [تعفه] " وأحسن ما تكون المرأة بنت أربع عشرة سنة إلى عشرين ويتم نشؤها إلى الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين ثم تنزل، ولا يصلح من الثيب من طال لبثها مع رجل، وأحسن النساء التركيات وأصلحهن الجلب التي لم تعرف أحداً، وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقن جودة دينها، وقوة ميلها إليه، ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية، وأصلح ما يفعله الرجل منع المرأة من الاجتماع بالنساء، وأن لا يدخل بيته مراهق وله وجزم جماعة يستحب، قبل الخطبة نظر ما يظهر غالباً كرقبة وقدم(4) و قيل: رأس وساق وعنه : وجه فقط وعنه وكف وله تكراره، وتأمل المحاسن بلا إذن،
(۱) انظر / المغني، الشرح الكبير ج ١ ص (۳۹۷).
وقعت في المطبوعة [ونقله].
(۳) انظر الشرح الكبير (٤٠٤/٧).
(1) انظر / الشرح الكبير (٤٠٦/٧).
..
(٣) انظر / الشرح الكبير (٣٩٩/٧). وقعت في المطبوعة [نقل]. وقعت في المطبوعة [تعضد].
وقعت في المطبوعة [أو عنه].
ص ٢٦١