غاية المطلب في معرفة المذهب - الجراعي - العلمية — الصفحة ١٦٦

177 فصل كتاب البيع يحرم على الراهن عتقه على الأصح وعنه : لا يصح عتق معسر (۱)، وقيل: وغيره وذكره في المبهج رواية، ولا يصح تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة ولا ينتفع به بلا إذن (٢)، وقال القاضي: له تزويج الأمة دون تسليمها. وإذا أنفق عليه المرتمن ناويًا للرجوع فلا شئ له وعنه : بلى كإذن راهن أو حاكم فإن بإذن تعذر رجع، وإن شهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله وإلا فروايتان: الأصح الرجوع و وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع ولو عمر في دار ارتمنها رجع بآلته، وقيل: وبما يحفظ به مالية الدار أطلق في النوادر الرجوع، وقاله أبو العباس فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ أخذه عوضه نصاً من مغله وإذا حل الدين والمرتهن أو العدل وكيل في البيع باع مرتهن (۳)، وقيل: وراهن بأغلب نقود البلد، فإن تساوت فقيل: بالأحظ، وقيل: بجنس الدين الأقوى الأرجح المشهور الأخير، فإن عدم أو عزله الراهن وصح عزله في المنصوص لم يبعه، ويأمره حاكم بالوفاء أو البيع فإن امتنع حبسه أو عزره (4)، فإن أصر باعه عليه نصاً، وثمنه بيد العدل أمانة فإن تلف الرهن أو بعضه بلا تعد لم يسقط شئ من الدين، وما بقى رهن على الجميع، وإن رهنه عند اثنين فوفا ،أحدهما أو رهنه اثنان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه كتعدد العقد () ، وقيل لا ونقله مهنا في الثانية، وإذا قضى بعض دينه أو ابرأ منه وببعضه رهن أو كفيل كان مما نواه منهما، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وقيل: بالحصص، وإذا اختلفا في قدر الرهن نحو رهنتك هذا فقال والآخر قبل قول الراهن، وعنه في المشروط يتحالفان وذكر أبو محمد الجوزي: يقبل قول المدعى عليه، وإن ادعى أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده، فلو قال المرتمن هو رهن فقال الراهن بل غصب أو وديعة أو عارية فوجهان: الأظهر قول الراهن في الغصب والعارية، وإن ادّعى الراهن تلفه بعد قبض المرتمن له فلا خيار له في البيع قبل قول المرتمن، وإن قال في المشروط رهنتك عصيراً قال بل خمراً قبل قول الراهن، وعنه : بل المرتهن، وجعلها القاضي كاختلافهما في حدوث عيب. (۱) انظر / الشرح الكبير (١٣/٥). (۲) انظر / الشرح الكبير (١٣/٥). (۳) انظر / الشرح الكبير (٣٠/٥). (٤) انظر / الشرح الكبير (٣٠/٥). (ه) انظر / الشرح الكبير (٣٠/٥).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.