شرح زاد المستقنع
كتاب الطهارة
النسخة الأولى المراجعة يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل ، والدليل إنما ورد في اللحم فيبقى الحكم
مقصوراً عليه
وهنا مسألة وهي قول بعض العلماء : يجب الوضوء من لحوم الإبل ؛ لأن فيها زهومة ، وقوة ، فلو أكل لحم السباع وجب عليه أن يتوضأ ؛ لأن فيها ما في
الإبل من القوة
وقد يرد السؤال : كيف يأكل لحم السبع ، وقد حرم النبي-- أكل كـــل ذي ناب من السباع ؟ والجواب : تتأتى صورة المسألة فيما لو كان الإنسان في مخمصة فاضطر إلى أكل لحم أسد أو سبع وكان متوضئاً قبل ذلك فحينئذ يرد السؤال : هــــل انتقض وضوءه كالحال في لحم الإبل ، أو لم ينتقض ؟ وأصح الأقوال : أنه لا ينتقض وضوؤه لحديث أبي هريرة رضي الله .
المتقدم .
الله عنه
قوله رحمه الله : وكُلُّ ما أَوْجَب غُسْلاً أَوجَبَ وضُوعاً إلا الموت ] : هذا قول بعض العلماء أن إنتقاض الطهارة الكبرى يوجب انتقاض الطهارة الصغرى ، ومن ذلك خروج المني يوجب انتقاض الوضوء ، وهكذا لو جامع أهله إنتقض وضوءه فكلُّ ما أوجب الطهارة الكبرى يوجب الطهارة الصغرى ، وبناءً على ذلك قالوا : يجب عليه الوضوء من موجبات الغسل إلا الموت فإنه لا يوجب الوضوء فإذا مات الميت لا يجب أن يُوضاً لما ثبت في الصحيح عن النبي-- أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته : [ إِغْسِلُوه بماء وسدر ، وكفَنُوه في ثَوْبَيهِ ، فإنّه يُبْعَثُ يومَ القِيَامَةِ مُلَبّياً ] قالوا : فدل هذا
-You-
ص ٢٥٨