كتاب النكاح
) طلاق بائن ( لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها ، ( وإن وقع ( الخلع
( بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ) بأن قال : خلعت أو فسخت أو فاديت ( ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق ) ، روي عن ابن عباس ، واحتج بقوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ [البقرة/ ۲۲۹] ، ثم قال : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة / ٢٢٩] ثم قال : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَاغَيْرَةُ) [البقرة/ ۲۳۰] ، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعاً ، وكنايات الخلع : باريتك وأبرأتك وأبنتك . لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض ، ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقاً . ( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها ( الزوج ( به ) ، روي عن ابن عباس وابن الزبير، ولأنه لا يملك يضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية .
( ولا يصح شرط الرجعة فيه ) أي في الخلع . ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما ، ( وإن خالعها بغير عوض ( لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه ، ( أو ) خالعها (بمحرم ) يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب (لم يصح ) الخلع، ويكون لغوا لخلوه عن العوض. ( ويقع الطلاق ( المسؤول على ذلك ) رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ) لخلوه عن العوض، وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته . ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتهما ، فإن مات رجع ببقية المدة يوماً فيوماً . ( وما صح مهراً ( من عين مالية ومنفعة مباحة ( صح الخلع به ) ، لعموم قوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٢٩] .
(1)
ويكره ) خلعها ( بأكثر مما أعطاها ( لقوله الله في حديث جميلة : ولا تزداد . ويصح الخلع إذا لقوله تعالى : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة /٢٢٩] . ( وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ) ، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. ( ويصح ) الخلع ) بالمجهول كالوصية ) ، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط يدخله المسامحة ، ( فإن خالعته على حمل شجرتها أو ( حمل ( أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد ) مطلق ونحوه ( صح ( الخلع ، وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها ، ( وله مع عدم الحمل ( فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها ، ( و ) مع عدم (المتاع ) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ، ( و ) مع عدم ( العبد ) لو خالعها على ما في بيتها من عبد ) أقل مسماه ) . أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به ، وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم ، ( و ) له ( مع عدم الدراهم ( فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم ( ثلاثة ) دراهم لأنها أقل الجمع . (1) أخرجه ابن ماجة برقم ٢٠٥٦ ، والبيهقي ،٣١٣/٧، وهو حديث صحيح . ( انظر الإرواء رقم ۲۰۳۷ ).
ص ٣٣١