الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع - ط العلمية — الصفحة ٣٢١

.. كتاب النكاح فيها . ( وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ( لازماً ، لأن المرأة لم ترض بدونه ، ، وقد تكون مصلحة الابن في بدل الزيادة ويكون الصداق ) في ذمة الزوج ) إذا لم يعين في العقد، ( وإن كان ( الزوج ( معسراً لم يضمنه الأب ) ، لأن الأب نائب عنه في التزويج ، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل ، فإن ضمنه غرمه ، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيلة ولو بكراً إلا بإذنها ، وإن تزوج عبد بإذن سيده صح ، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بلمة سيده ، وبلا إذنه لا يصح ، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته . فصل ( وتملك المرأة ) جميع ( صداقها بالعقد ( كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ، ( ولها ( أي للمرأة ( نماء ) المهر ( المعين ( من كسب وثمرة وولد ونحوها ، ولو حصل ( قبل القبض ) ، لأنه نماء ملكها ، ( وضده بضده ) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفاً فيه قبل قبضه كمبيع. ( وإن تلف ( المهر المعين قبل قبضه ( فمن ضمانها ( فيفوت عليها ، ( إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ( لأنه بمنزلة الغاصب إذاً ، ( ولها التصرف فيه ) أي في المهر المعين لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك ، ( وعليها زكاته ) أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين . ) وإن طلق ) من أقبضها الصداق ( قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه ) أي نصف الصداق ) حكماً ( أي قهراً ، كالميراث ، لقوله تعالى : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة/ ۲۳۷] ، ( دون نمائه ) أي نماء المهر ( المنفصل ) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها . والنماء بعد الطلاق لهما ، ( وفي ) النماء (المتصل) كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة ، ( له نصف قيمته ) أي قيمة العبد ( بدون نمائه ( المتصل ، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه . فإن اختارت رشيلة دفع نصفه زائداً لزمه قبوله ، وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته ، وإن باعته أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة، وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه ، وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكراً كان أو أنثى . ( وإن اختلف الزوجان ) أو وليهما ( أو ورثتهما ) أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته ( في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به ( من دخول أو خلوة أو نحوهما ، ( فقوله ( أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر، والأصل براءة ذمته ، وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.