٢٦١
باب الشفعة
.. كتاب البيع
الشفعة ] بإسكان من الفاء من الشفع ، وهو الزوج ، لأن بالشفعة يضم المبيع
إلى ملكه الذي كان منفرداً.
•
(1)
( وهي استحقاق ( الشريك ( انتزاع شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ) ، كالبيع والصلح والهبة بمعناه ، فيأخذ الشفيع نصيب البائع ( بثمنه الذي استقر عليه العقد ) ، لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، ( فإن انتقل ( نصيب الشريك ( بغير عوض ) كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية ، ( أو كان عوضه ) غير مالي بأن جعل ( صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة) ، لأنه مملوك لغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه. ( ويحرم التحيل لإسقاطها ( قال الإمام : لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم ، واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ترتكبوا مــا ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل »
(۲)
) وتثبت ) الشفعة ) لشريك في أرض تجب قسمتها ) ، فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه ، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة لقوله : ( لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة » رواه أبو عبيد في « الغريب » ، والمنقبة : طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ، ( ويتبعها ( أي الأرض ( الغراس والبناء ( فتثبت الشفعة فيهما تبعاً للأرض إذا بيعا معها ، لا إن بيعا منفردين ( لا الثمرة والزرع ( إذا بيعا مع الأرض ، فلا يؤخذان بالشفعة لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار ، ( فلا شفعة لجار ) لحديث جابر السابق .
( وهي ( أي الشفعة ) على الفور وقت علمه ، فإن لم يطلبها إذن ) أي وقت علم الشفيع بالبيع ( بلا عذر بطلت ( لقوله له : ( الشفعة لمن واثبها » وفي رواية : « الشفعة
(1)
كحل العقل ) رواه ابن ماجة ، فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون ، وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلاً فأخره إلى الصباح ، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر .
(1) أخرجه البخاري في البيوع : باب بيع الشريك من شريكه برقم ۲۲۱۳ ، وأحمد ٢٩٦/٣ ، ٣٩٩ (۲) حديث ضعيف . ( انظر غاية المرام ص ۲۳ ، الإرواء رقم ١٥٣٥ ) .
(۳) أخرجه ابن ماجة برقم ٢٦٠٠ ، والبيهقي ١٠٨/٦
ص ٢٦١