الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ كتاب الزكاة لا أن يشتري منها فرساً يحبسها أو عقاراً يقفه على الغزاة وإن لم يغز رد ما أخذه . نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة . ( الثامن : ابن السبيل ) وهو ( المسافر المنقطع به ) أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب ) دون المنشئ للسفر من بلده ( إلى غيرها لأنه ليس في سبيل الله لأن السبيل هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال : ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه ، وابن الماء نظيره لملازمته له ، ( فيعطى ( ابن السبيل ( ما يوصله إلى بلده ) ولو وجد مقرضاً ، وإن قصد بلداً واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا . ( ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ( لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته ويقلد من ادعى عيالاً أو فقرا ولم يعرف بغنى . “ ( ويجوز صرفها ( أي الزكاة ) إلى صنف واحد ( لقوله تعالى : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ۲۷۱] ولحديث معاذ حين بعثه النبي في إلى اليمن فقال : أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد ، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة ، لأنه أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر . وقال لقبيصة : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ( ويسن ) دفعها ( إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم ( كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم : « صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ((۲) (†) فصل ) ولا ( يجزئ أن ) تدفع إلى هاشمي ( أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته (۳) فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لقوله له : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) أخرجه مسلم لكن تجزئ إليه إن كان غازياً أو غارماً لإصلاح ذات البين أو مؤلفاً ، ( و ) لا إلى ( مطلبي ) لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجا وجزم به في « الوجيز » وغيره، والأصح تجزئ إليهم ، اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم ، لأن آية الأصناف (1) أخرجه مسلم في الزكاة : باب من تحل له المسألة برقم ١٠٤٤ . (٢) أخرجه أبو داود برقم ۲۳٥٥ ، والترمذي برقم ٦٥٨ ، وابن حبان برقم ٨٣٣ (۳) أخرجه مسلم في الزكاة : باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم ١٠٧٢
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.