الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٣٦٦

وإذا مات القاضي المكتوب إليه أو عزل وولي آخر أجازه الثاني. ويقبل كتاب القاضي في عبد مخلى موصوف تحتم عتقه ويؤخذ منه كفيل أو يسلم إليه، ويبعث به إلى القاضي الذي كتب حتى يشهدوا عنده على عينه ، ثم يكتب له كتاباً آخر على ذلك ليبري كفيله . وإذا ادعى على رجل حقاً عند الحاكم واستعدى عليه سأله إحضاره وكان من لا يعلم أن بينهما معاملة ، فإنه يعديه ويحلفه في أحد الروايتين(١)، والأخرى : لا يعدي عليه، ولا يستحلفه (۲) وإذا ادعى حقاً على غائب ولم يكن في بلد الغائب من ينظر بينهما ، وتحقق الحاكم صحة دعواه استحضره سواء قربت المسافة أو بعدت وإذا قال المدعي لي بينة أقيمها أخرت الخصومة إلى أن يقيمها وليس له ملازمة المدعي عليه ويجوز القضاء على الغائب إذا أقام المدعي البينة بالحق، وكذلك إذا كان حاضراً في البلد ممتنعاً من حضور مجلس الحاكم في أحد الروايتين (۳) ، والأخـ (۳)، والأخرى: لا يجوز (*); (۱۱۹/أ) وإذا قال القاضي في حال ولايته : قد قضيت على هذا الرجل بحــــــد أو بحق من حقوق الأموال قبل منه ، واستوفى الحق. (۱) هذا هو المذهب ، وقال به الشافعية انظر: الروايتين والوجهين ٨٣/٣-٨٤؛ والمغــ ٤١/١٤ - ٤٢؛ وللشافعية : الحاوي الكبير ٣٠٤/١٦. (۲) قال بالرواية الثانية المالكية. انظر: الشرح الصغير ٥٢٩/٦-٥٣٠. (۳) هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وقال بها المالكية، والشافعية . انظر للحنابل ٩٣/١٤-٩٥ ، وللمالكية: الكافي لابن عبد البر ٢٤٠/٢ ، وللشافعية: الحاوي الكبير .١٩٦/١٦-١٩٧ (٤) قال بالرواية الثانية أبو حنيفة . انظر : ملتقى الأبحر ٧٤/٢. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.