الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٣٣١

وإذا سبي الطفل مع أحد أبويه فهو مسلم في أحد الروايتين(۱)، والأخرى : هـــ تبع لمن سبي معه من أبويه في الكفر (۲) وإن سبي مع أبويه كان تبعاً لهما في الدين رواية واحدة، وإن سبي منفرداً عنهما كان تبعاً لسابيه رواية واحدة . وإذا سبي الزوجان معاً الزوجان معاً فهما على نكاحهما ، وإن سبي فهما على نكاحهما ، وإن سي أحدهما وقعت الفرقة . وإذا مات (۱۰۷/ب) الأبوان، أو أحدهما حكم بالإسلام للطفل، وكذلك إذا عدم الأبوان، أو أحدهما من غير موت، مثل أن يوجد لقيط في دار الحرب ، أو تعلق امرأة كافرة من زنى ، أو يختلط ولد المسلم بولد الكافر بحيث لا يتميز. وإذا صالح الإمام أهل دار من دور الحرب فسباهم قوم آخرون لم يكن لنا أن نشتريهم ونسترقهم وإذا استرق الإمام السبي لم يجز بيعهم من كافر ذمي ولا غيره صغاراً كانوا أو كباراً . وإذا طرح المشركون النار في سفينة فيها مسلمون فإن رجوا النجاة في إلقاء أنفسهم الماء ألقوها ، وإن رجوا النجاة في السفينة ولم يرجوها في الماء ثبتوا فيها، ولم يلقوا أنفسهم في الماء ، وإن رجوا في كل واحد منهما فعلوا أيهما شاءوا، وإن اعتدال الأمران عندهم فأيقنوا بالهلاك فيها ، أو غلب ذلك في ظنهم ففيه روايتان أحدهما : لا يسعهم إلقاء أنفسهم في الماء إذا لم يرجــوا بــه (۱) هذه الرواية هي الصحيح من المذهب، انظر : المغني ۱۱۲/۱۳؛ وشرح الزركشي ٥٠٥/٦؛ والإنصاف ١٣٥/٤. (۲) بهذه الرواية الثانية قال الشافعية . انظر : الحاوي الكبير ٢٤٦/١٤. وقال الحنفية: إن الصبي يتبع أحد أبويه في الإسلام إن كان يعقل لم يبلغ انظر: حاشية أبن عابدين ٣٤٨/٣. وقال المالكية: إن سبني مع أمه لم يتبعها وتبع السابي. انظر: الكافي لابن عبد البر ٤٠٣/١. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.