الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٣٢١

كتاب الأشربة قال الله تعالى : {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} (٢). وقال تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه } (٣) وكل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد، ويسمى خمراً ، ولا فرق في ذلك بين عصير العنب الني (١٠٤/أ) وبين ما عمل التمر، والزبيب ، والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل، والجزر، ونحوها مطبوخاً كان أو نياً . وإذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء أشتد وأسكر، أو لم يشتد ولم يسكر . وحد الشرب في حق الحر البالغ العاقل ثمانون لا يجوز النقصان منــــــه في أحــــد الروايتين (٤)، وفي رواية أخرى : أربعون (٥) . فأما العبد فحده مبنى على حد الحر، فإن قلنا " حده ثمانون "فحـد العبد أربعون ، وإن قلنا حده أربعون" فحد العبد عشرون . وإذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد وكذلك إن شهد عليه الشهود بالشرب بعد إنقطاع الرائحة . (1) الأشربة كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وخمر من أي شيء كان . انظر : حاش الروض المربع ٣٣٩/٧. (۲) سورة البقرة " ۲۱۹" . (۳) سورة المائدة " .۹ " . (٤) هذا هو المذهب وبه قال الحنفية والمالكية . انظر : المغني ٤۹۸/۱۲ ؛ والإنصاف ٢٢٩/١٠؛ وتحفة الفقهاء ٣٢٧/٣؛ والتفريع ٢٢٦/٢. . (٥) قال بهذه الرواية الشافعية . انظر : التنبيه ص ٢٤٧ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.