وإذا كان عليه ظهاران فأطعم ستين مسكيناً كل مسكين نصف صاع من
ينويهما أجزأه عنهما.
ولا يجوز عتق رقبة معيبة عيباً يضر بالعمل ضرراً بيناً ، فإن كان مقطوع اليـ والرجل من خلاف لم يجزؤه.
وإن كان له عبد (۸۳/ب) يحتاج إلى خدمته وهو أن يكون زمناً، أو مريضاً، أو
كان مثله لا يخدم نفسه جاز له الصيام ولم يلزمه الإعتاق .
والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب، فإن كان فقيراً فأيسر أجزأه الصيام، وإن كان غنياً، ثم أعسر لم يجزئه الصيام في أحد الروايتين(۱)، وفي الأخرى : الاعتبار بأغلظ الأحوال، فأي وقت قدر على العتق من وقت الوجوب إلى وقت الأداء كان فرضه العتق ولم يجزئه الصوم .
وإذا شرع في الصوم، ثم وجد الرقبة، فإن شاء مضى على صومه، وإن شاء
أعتق. وإذا أفطر لمرض لم يبطل تتابع الصيام . فإن اعترض صيامه يوم لا يصح صيامه عن كفارته، كيوم العيد ، وأيام التشريق لم يقطع التتابع
ويعطى كل مسكين في الكفارة مد من طعام ، أو نصف صاع من شعير، أو تمر. وإذا أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً مع القدرة على عدد المساكين لم يجزؤه، وإن لم يقدر على عددهم في بلده أجزأه فإن غداهم وعشاهم لم يجزؤه حتى يملكهم.
(۱) هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. انظر: الروايتين والوجهين ۱۸۸/۲-۱۸۹؛ والمغني ١٠٩/١١؛ والإنصاف ۲۰۹/۹.
وقال الحنفية، والمالكية، وأحد القولين للشافعي: الاعتبار بحالة الأداء . انظر للحنفية: المبسوط ١٣/٨ ، وللمالكية: الكافي لابن عبد البر ٥۰۱/۱ ، وللشافعية: روضة الطالبين
٢٦١
.٢٧٤/٦
ص ٢٦١