نماء من غلة، أو ثمرة كان للبائع . وإذا قلنا هي بيع وجبت الشفعة ولم تجز قبل القبض والنماء للمشتري
وإذا تقائلاً بزيادة أو نقصان، أو ثمن غير الأول لم تصح الإقالة ولم يكن بيعاً أيضاً ويبقي الشيء على ملك المشتري
وإذا استقاله ببعض المسلم فيه وأقاله جاز (٤١ /ب) في أحد الروايتين ، والأخرى: لا يجوز (۱).
وإذا كان السفل لرجل والعلو لأخر فوقعا فباع صاحب العلو بيته العلو جاز. ولا يجوز التفريق بين الأخوين في البيع ، وكذلك كل ذي رحم محرم وإذا فرق فالبيع فاسد ، ولا يجوز التفريق بعد البلوغ في أحد الروايتين ، والأخرى: يجوز بعد البلوغ، ولا يجوز قبله . وإذا اشترى الأم والولد صفقة، ثم وجد بأحدهما عيباً يردهما جميعاً ، كــــــالخفين، والنعلين ، وكذلك إذا كان له عبد وله ابن فجني العبد جناية، أو استدان دينـ دينـــــاً بيعاً جميعاً وقضى حصة المدين من ثمنه وحصة الولد للمولى .
ويجوز بيع النحل مفرد عن الكواز إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها وقـــــت
العقد.
(۱) رجح المؤلف هذه الرواية، والمذهب عند الحنابلة الصحة ، وبه قال الشافعية.انظر للحنابلـة: الروايتين والوجهين ٣٦٢/١، والمغني ،٤١٧/٦ ، وللشافعية: حلية العلماء ٣٨٧/٤. وقال الحنفية بجواز الإقالة في هذه المسألة إذا كان الباقي منه جزءاً معلوماً، كالنصف، وما أشبهه. انظر: مختصر الطحاوي ص۸۸، والمبسوط ۱۳۰/۲.
وقال المالكية بمنع الإقالة إذا كان رأس مال السلم عيناً ، أو طعاماً، أو عروضاً لا تعرف بعينها وقبضه المسلم إليه، وحصل التفرق، وأما إذا كان رأس مال السلم عروضاً تعرف بعينها، أو كان رأس مال السلم عيناً أو طعاماً ولم يحصل القبض، أو حصل لكن لم يتم التفرق بعد فيجوز حينئذ الإقالة من بعض السلم. انظر: التفريع ١٣٦/١، والإشراف
١٤٣
۲۸۲/۱
ص ١٤٣