المختارات الجلية من المسائل الفقهية — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ به وثمراتها طيبة : كان من قسم المباح ، أو المأمور وإذا كان بالعكس ، كانت بعكس ذلك ، طبق هذه المسألة على هذا الأصل هذا الأصل ، وانظر أسبابها وثمراتها تجدها أسبابا لا محذور فيها ، وثمراتها خير الثمرات ، وإذا قال الألون : أما ثمرتها فنحن نوافق عليها ولا يمكننا إلا الاعتراف بها ، ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا في أن الأصل في أجزاء الآدمى التحريم ، وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث ، فقد أجبنا عن ذلك بأن الأجزاء إقامة حرمة الآدمى ، ودفع العملة في تحريم الانتهاك الفظيع ، وهذا مفقود هنا ، وأما الدم فليس أجواب إلا أن نقول إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة ، وأيضاً ربما ندَّعى أن هذا الدم الذي ينتقل عنه من بدن إلى آخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث ، المطلوب اجتنابه والبعد عنه ، وإنما هذا الدم هو روح الإنسان ، وقوته وغذاؤه ، فهو بمنزلة الأجزاء ، أو دونها ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه ، وإنما هو إيثار لغيره وبذل من قوته لقوة غيره ، وهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه فى آثاره الحميدة ، ولهذا حرم الله الدم المسفوح ، ( م ٢١ - المختارات الجلية ) 6 6 6 6
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.