أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا وهذا نص صريح
في المسألة ، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما فإنما ينصرف ذلك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع الذي يطاع أمره ويجتنب نهيه ، ، لأنه فاتضح بهذا أن النجاسات كلها إذا لم تكن على الأرض
ونهيه
،
لابد فيها من سبع غسلات مع زوالها ، وهو المطلوب . فقال المستعين بالله : هذه الأدلة التي استدللت بها على هذا التفريق لا تدل على المطلوب ، أما حديث ابن عمر فما أصرحه من حديث لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه حديث ساقط لا يسوغ
الاحتجاج به
وأَما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فغير
صحيح من وجهين :
أحدهما أن الشارع فرق بين الأمرين ، وأمر بغسل نجاسة الكلب سبعا مع التراب ، وأمر بغسل سائر
النجاسات لإزالتها من دون اشتراط عدد .
الوجه الثاني : أن قياسكم هذا غير مطرد ، والقياس المنتقض لا يصلح الاحتجاج به فإنكم لا تقولون
ص ١٩٠