المختارات الجلية من المسائل الفقهية — الصفحة ١٤٣

الصحيح الوجه الثاني : أنه يرجع بالصداق أو وهو نصفه على من قبضه ، سواء كان الأب أو الزوجة والصحيح : أن الذي بيده عقدة النكاح ، هو الأب الذى له التملك من مال ولده والعفو عنه الآية ، فإن الخطاب للأزواج بقوله : ، وهو ظاهر وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (۱) ( يحصل أى لهن ، أو فأعطوهن نصف ما فرضتم ، إلا أن أحد الأمرين : إمما عفوها ، أو عفو وليها الذي بیده عُقدة النكاح ، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيءٌ ، ولأن العطف يدل على هذا المعنى ، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال : إلا أن يعفون أو تعفوا عن جميع ما فرضتم أو نحو ذلك ، كما هو ظاهر واضح ، ولله الحمد بشرط والصحيح : أنه لا يصح تفويض البضع بأن يزوجه ، وأن المهر شرط في النكاح ، لا يخلو النكاح عدم المهر منه 6 إن كان مسمى وجب المسمى ، وإن كان مسكوتا عنه وجب مهر المثل (۱) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ 6
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.