الصحيح الوجه الثاني : أنه يرجع بالصداق أو وهو نصفه على من قبضه ، سواء كان الأب أو الزوجة والصحيح : أن الذي بيده عقدة النكاح ، هو الأب الذى له التملك من مال ولده والعفو عنه الآية ، فإن الخطاب للأزواج بقوله :
، وهو ظاهر
وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (۱) (
يحصل
أى لهن ، أو فأعطوهن نصف ما فرضتم ، إلا أن أحد الأمرين : إمما عفوها ، أو عفو وليها الذي بیده عُقدة النكاح ، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيءٌ ، ولأن العطف يدل على هذا المعنى ، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج
لقال : إلا أن يعفون أو تعفوا عن جميع ما فرضتم أو نحو ذلك ، كما هو ظاهر واضح ، ولله الحمد
بشرط
والصحيح : أنه لا يصح تفويض البضع بأن يزوجه ، وأن المهر شرط في النكاح ، لا يخلو
النكاح
عدم المهر
منه
6
إن كان مسمى وجب المسمى ، وإن كان
مسكوتا عنه وجب مهر المثل
(۱) سورة البقرة : الآية ۲۳۷
6
ص ١٤٣