وَفي
صفةُ الضَّحِك
هَذَا الحَدِيثِ فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ، أَلا وَهِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفهَمُونَ مَعَانِيَ نُصُوصِ الصِّفَاتِ، خِلافاً لِمَا يَدَّعِيهِ فِيهِم مُفَوِّضَةُ المَعَانِي : مِن أَنَّهُم كَانُوا يَقرَؤُونَ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثَهَا قِرَاءَةٌ مُجَرَّدَةٌ، دُونَ أَن يَفهَمُوا مِنْهَا أَيَّ مَعنى ؛ فَإِنَّ أَبَا رَزِينٍ له له لَمَّا قَالَ: «لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خيراً»، لا شَكٍّ أَنَّهُ فَهِمَ المَعنَى» (١) ، وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ . فَهَذَا الصَّحِكُ مِنَ البَارِي : يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ كَرَمِهِ وَجُودِهِ، وَتَنَوعِ بِرِّهِ. وَيَجِبُ عَلَى العَبدِ أَن يَجْزِمَ بِأَنَّ كُلَّ مَا عَارَضَ هَذِهِ الصِّفَةَ العَظِيمَةَ، وَغَيْرَهَا مِنَ الصِّفَاتِ الجَلِيلَةِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَكُلَّ شُبهَةٍ تُورَدُ عَلَيهِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ، سَوَاءٌ قَدِرَ العَبدُ عَلَى حَلْهَا أَم لَا، فَلَا يُوجِبُ لَهُ عَجْزُهُ عَن حَلْهَا القَدحَ فِيمَا عَلِمَهُ، لأَنَّ مَا خَالَفَ الحَقَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، قَالَ تَعَالَى : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَل ﴾ [يونس : ۳۲] ، وَبِهَذِهِ القَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ : تَنْحَلُّ عَنِ الإِنسَانِ إِشْكَالاتٌ كَثِيرَةٌ يُورِدُهَا المُتَكَلِّمُونَ، وَيُرَتِّبُهَا المَنطِقِيُّونَ، إِن حَلَّهَا الإِنسَانُ فَهُوَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ، وَإِلَّا فَوَظِيفَتُهُ أَن يُبَيِّنَ الحَقَّ بِأَدِلَّتِهِ، وَيَدعُوَ
إِلَيْهِ» (۲).
وَاعلَم وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ لِمَا يُرضِيهِ مِنَ القَولِ وَالنِّيَّةِ وَالعَمَلِ، وَأَعَاذَنَا وَإِيَّاكَ مِنَ الزَّيغ وَالزَّلَلِ، أَنَّ صَالِحَ السَّلَفِ، وَخِيَارَ الخَلَفِ، وَسَادَةَ الأَئِمَّةِ، وَعُلَماءَ الأُمَّةِ، اَتَّفَقَت أَقْوَالُهُم، وَتَطَابَقَت آرَاؤُهُم عَلَى الإِيمَانِ (۳) بِصِفَةِ الصَّحِكِ وَأَمَرُّوهُ كَمَا وَرَدَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِكَيْفِيَّةٍ، أَوِ
(۱) تذكرة المؤتسي (ص١٥٥) . (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص١٥٩). (۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۷۸).
ص ٣١٠