المختارات الجلية من المسائل الفقهية ويليها المناظرات الفقهية - السعدي - ط الرئاسة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ) إِنَّ المَاءَ لَا يجنب ) والحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ضعفه أهل العلم ، ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة ، ولو احتج به لوجب منع الرجل منه في كل شيء ، فعلم أن القول بالمنع من أضعف الأقوال ، والله الحمد وأما قولكم : إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ قلتين ينجس ولو لم يتغير لحديث ابن عمر السابق فحديث ابن عمر إنما الاستدلال به استدلال بالمفهوم ، والمفهوم - باتفاق الأصوليين لا له ، فإنه عموم - أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ، فمفهومه أنه إذا لم يبلغهما فقد يحمله ، فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته ، وقد لا يحملها ، فالقائلون : إن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر ، فيقولون : إن حمل الخبث يعني : إن كان الخبث فيه محمولا - أى قد ظهرت فيه أوصافه – نجس ، وإلا فلا · فإن قلتم على هذا أيضا : إذا بلغ قلتين ، فإن هذا حكمه إن تغير نجس ، وإلا فلا
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.