المختارات الجلية من المسائل الفقهية ويليها المناظرات الفقهية - السعدي - ط الرئاسة — الصفحة ١٤٣

- - ١٤٣ - - فالعول إذا تزاحمت الفروض ، ولم يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ، فإن المسائل تعول ، وتنقص الفروض مقدار الحصص ، والرد إذا قلت الفروض وبقى بقية لا وراث لها إلا أهل الفروض ، بأن لم يكن عصبة ، فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم ولله الحمد • ، وهذا واضح ، والصحيح أن المفقود يُنتظر حتى يَغْلِبَ على الظن أنه غير موجود ، وأنه لا يحدد بتسعين سنة ولاغيرها ، لعدم الدليل على التحديد ، ولأن القاعدة الشرعية أنه متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين ، ولأن التحديد كما أنه غير منقول ، فإنه غير معقول ، فإنه - على القول به - إذا فقد من ظاهر غيبته السلامة ، وكان له عشرون سنة انتظر سبعين سنة ، فإن كان له تسع وثمانون سنة انتظر سنة واحدة ، وهذا ظاهر الفساد ، ولكن تحد المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار . ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.