٣٢٠
ضمانه لحق مالكه وليس كذلك الصيد في الإحرام لأنه مضمون لأجل حرمة الإحرام ولا يصح الإحرام من الذمي فلم يوجد سبب الضمان في حقه
فلذلك لم يضمنه
فصل :
إذا أحصر (۱) المحرم بعدو جاز له التحلل(٢)
وإن أحصر بمرض لم يجز له التحلل إلا أن يكون قد شرط في ابتداء
إجرامه أنه إذا مرض تحلل
(۳)
(1)
الإحصار مصدر أحصره إذا حبسه ، انظر ( المطلع ٢٠٤ ) .
(٢) المستوعب ١٩٦/١ ، الهداية لأبي الخطاب ۱۰۷/۱ ، المحرر ۲٤۲/۱ ، الإنصاف ٥١٧/٣ ، المغني ٣٢١/٣ (۳) إذا أحصر بمرض مع عدم الشرط فعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه لا يجوز له التحلل وهو ا المذهب والاخرى له التحلل ، انظر ( الهداية لأبي الخطاب ۱۰۷/۱ ، المحرر ٢٤٢/١ ، المغني ٣٢٧/٣ ، الإختيارات الفقهية ١١٩ ) . أما عند الشافعية واختيار علماء المالكية فإن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل ، انظر ( المجموع ٣٥٥/٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹/۱ ، المنتقى ٢٧٦/٢ ، بدائع الصنائع ۱۲۰٦/٣ - ۱۲۰۸ ، النتف في الفتاوي ٢١٤/١ . أما عند الحنفية المرض يبيج التحلل ، انظر ( بدائع الصنائع ١٢٠٦/٣ - ۱۲۰٨ ، الافصاح ۳۰۰/۲ ) . وأما الإحصار بالمرض مع الشرط فيفيد الشرط التحلل عند الحنابلة والشافعية انظر ( المستوعب ١٩٦/١ الإفصاح
( ۲۹۹/۱
أما مالك فقال وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئا ، انظر المنتقى ٢٧٦/٢ ، الإفصاح ٢٩٩/١ )
وجاء في تفسير ان جرير الطبر عن .
مالك
رحمه
، الله قال : والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو ، بمرض أو ما أشبهه
أن يتداوى بمالا بد منه ويفتدي ،،،،، انظر تفسير الطبري ٢٥/٤ .
ص ٣٢١