الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - بن سنينة — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ فصل : إذا صلى المسافر صلاة فرض في سفينة فدارت عن القبلة لزمه أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة ، ولو صلى فيها نافلة لم يلزمه أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة(۱) والفرق بينهما أن الفريضة لا يجوز ترك القبلة فيها إلا مع الخوف ولا خوف ههنا فلزمه استقبالها، وليس كذلك النافلة لأنه ( لا ) (۲) يجوز للمسافر ترك استقبال القبلة فيها بدليل جواز فعلها حيث توجهت به راحلته (۳) والسفينة بمنزلة الراحلة فصل : (٤) إذا لم يجد سترة للصلاة فبذلت له سترة هبه ) لم يلزمه قبولها وإن بذلت له سترة عارية(٥) لزمه قبولها (٦) (1) المستوعب ٤۸/۱ ٤٩ ، المغني ۳۸۳/۱ - ۳۸۴ ، شرح منتهى الإرادات ١٦٠/١-١٦١ ، المبدع ١٠٣/٢ ، الفروع ۳۰۸/۱ ، تصحيح الفروع ۳۸۰/۱ ) (۲) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وموجود في العباسية الا أنه مشطوب والأصوب حذفه لاستقامة المعنى (۳) (٤) (°) المبدع الهبة تمليك عين بلا عوض ( المطلع (۲۹۱) العارية إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال وقيل إباحة منافع يصح الإنتفاع بها مع بقاء عينها وقيل هي هبة منفعة العين أنظر ( المطلع ۲۷۲/۱ ) . (٦) المستوعب ٤٧/١ ، المغني ٥١٦/١ ، المقنع ۳۷۱/۱ ، المبدع ۳۷۱/۱ وذكر قولاً آخر أنه يلزمه قبول السترة الهبة لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة إلا أن الأصح عنده عدم لزوم القبول ، الشرح الكبير ٢٣٣/١ وقال في الهبة لا يلزمه قبولها لأن المنة تكثر فيها ثم قال وقال شيخنا ويحتمل أن يلزمه لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة ، الفروع ۳۳۹/۱ وقال وان أعير سترة لزمه قبولها وقيل لا كالهبة في الأصح . وللشافعية في قبول هبة الثوب ثلاثة أوجه أحدها عدم وجوب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور الثاني يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه إلا برضي ! الواهب . الثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله . انظر ( المجموع ۱۸۷/۱ ، روضة الطالبين ۲۸۸/۱) أما المالكية فقالو بعدم لزوم الهبة انظر ( الدسوقي (۲۱۲/۱ ) حيث جاء فيه ) ويلزمه طلب السترة لكل صلاة بإعارة أو بشرا بثمن معتاد لا بهبة لعظم ما نيتها )
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.