كلمات السداد على متن الزاد — الصفحة ٢٦١

كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه ، ولا يصح من مكره ، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح ، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره به في صحته لحاضر أنه قال في الاختيارات وإذا كان الإنسان ببلد سلطان أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة فخاف أن يؤخذ ماله أو المال الذي يتركه لورثته أو المال الذي بيده للناس ، اما بحجة أنه ميت لا وارث له أو بحجة أنه مال غائب أو بلا حجة أصلا فيجوز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ هذا المال لصاحبه ، مثل أن يقر أنه ابنه ، أو يقر أن له عليه كذا وكذا ، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في اقراره بأني يعني بقوله ابني كونه صغيراً أو بقوله أخي أخوة الإسلام ، وإن المال الذي بيده له ، أي له لأن له قبضه لكوني قد وكلته في ايصاله أيضاً إلى مستحقه ، لكن يشترط أن يكون المقر له أميناً ، والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضاً أن هذا الإقرار تلجئة تفسيرة كذا وكذا ، وان أقر من شك في بلوغه وذكر لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين قطع به في المغني والمحرر لعدم تكليفه ، ويتوجه أن يجب عليه اليمين لأنه ان كان لم يبلغ لم يضره وان كان قد بلغ حجزته فأقر بالحق نص الإمام أحمد في رواية منصور اذا قال البائع بعتك قبل أن أبلغ وقال المشتري بعد بلوغك ، ان القول قول المشتري ، وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات هل وقعت قبل البلوغ أو بعده لأن الأصل في العقود الصحة ، فاما أن يقال ان هذا عام وأما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن فانا مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف – ممن لم تثبت أصليته والأصل عدمها فقد شككنا في شرط الصحة ، وذلك مانع من الصحة ، وأما في الحالة الأخرى فانه يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت الأهلية ، والأصل عدمه قبل وقتها ، فالأهلية هنا متيقن وجودها ، ثم ذكر أبو العباس أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل اسلامه باسلام ابيه أو 6 -- j
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.