كلمات السداد على متن الزاد — الصفحة ١٩٠

والمعتدات ست : فصل الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل ( وإنما تنقضي ) بما تصير به أمة أم ولد ، فان لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحاً أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به ، وأكثر مدة الحمل أربع سنين ، ستة أشهر ، وغالبها تسعة أشهر ، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء وأقلها مباح الثانية : المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده ، للحرة أربعة أشهر وعشرة ، وللأمة نصفها ، فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد ممن أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ، ما لم تكن أمةً أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير ، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني تجب العدة بذلك وبه قطع القاضي في المجرد ، وقال في الرعاية الكبرى : إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة تثبت النسب والعدة ، وقال بعد أن أطلق الوجهين إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا ، المسألة الثانية : لو قبلها أو لمسها فهل تجب عليها العدة بذلك أم لا ، أحدهما لا تجب وهو الصواب . انتهى ملخصاً قوله : وأكثر مدة الحمل أربع سنين ، سنين ، هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي وهو المشهور عن مالك ، وروى أحمد أن أقصى مدته سنتان ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال الليث أقصاه ثلاث سنين ، وقال عباد بن العوام خمس سنين وقال الزهري قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه -14.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.