ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب ، وله أن يأخذ ويتملك من
له
ببيع
أو
مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه ، فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده ، وليس للولد مطالبة أبيه بدين أو نحوه ، إلا بنفقته الواجبه عليه ، فان له مطالبته بها وحبسه عليها
فصل
في تصرفات المريض
مَنْ مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه ، وإن كان مَخُوفاً كبر سام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف ، وأول فالج وآخر سَل والحمى المطبقة والربع ، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ، ولا بما فوق الثلث إلا باجازة الورثة له إن مات منه ، وإن عوفي فكصحيح ، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله ، والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ، ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ، ويبدأ بالأول في العطية ، ولا يملك الرجوع فيها ، ويعتبر القول لها عند وجودها ، ويثبت الملك إذاً ، والوصية بخلاف ذلك
•
قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وحكم الأم في ذلك كالأب عند أكثر العلماء . قال في الاختيارات : وللأب الرجوع فيما وهبه لولده مالم يتعلق به حق أو رغبة ، فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة ، ويرجع فيما زاد ويرجع فيما أبرأ منه ابنه من الدين على قياس المذهب كما للمرأة على إحدى الروايتين الرجوع على زوجها فيما أبرأته من الصداق . وإذا أخذ من مال ولده شيئاً ثم انفسخ سبب استحقاقه مثل أن يأخذ صداقها فتطلق أو يأخذ الثمن ثم ترد السلعة بعيب ، أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد ونحو ذلك . فالأقوى في جميع الصور إن للمالك الأول الرجوع على الأب اهـ ملخصاً
-1-
ص ١٤٣