الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ت الفقي — الصفحة ٣٦٦

وأما الشركة في المنافع : فيزول الضرر بالمحاباة أو المؤاجرة عليها .. والالتزام : أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مُفْرَزًا ، تقديما لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين وأمكن. فإنّا نقدم حق الافراز على حق الوقف . ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف . وإن قلنا : القسمة بيع ضرورة . فقد نص أحمد على أشياء تابعة في الوقف والاعتياض عنها . ومن تأمل الضرر الناشيء من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف عليه هذا . بيع ولو طلب أحد الشريكين الاجارة أجبر الآخر عليها . ذكره الأصحاب ولو في الوقف . ولو طلب أحدهم العلو . لم يُجب، بل يكرى عليهما على مذهب جماهير عليهما على العلماء ، كأبي حنيفة ومالك وأحمد . و إذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه .مدة . فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة . لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضى أن ينتفع بها . · وعلى قياس ذلك : كل من اكترى مال غيره بغير إذنه . ويلزم إجابة من طلب المحاباة بالزمان والمكان . وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضى الدور ، و يستوفى كل واحد منهما حقه منه ولو استوفى أحدها نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ، مالم يكن قد رضى بمنفعة الرهن المتأخر على أى حال كان جعلا للتالف قبل القبض كالتالف في الإجارة . وسواء قلنا : القسمة إفراز أو بيع . . فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين . فلهذا يثبت فيها خيار البيع والتدليس
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.