الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ت الفقي — الصفحة ٣٣١

لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه ، أو لأخذه المال ونحو فلك ، أو أجاز القسمة . فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك فله ذلك . لأن مالكيه متعينون . وهو قريب من الورثة . لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها . و يرضخ للبغال والحمير . وهو قياس المذهب والأصول ، كمن يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان . وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان النائب ممن لم يتعين عليه والطفل إذا سبى يتبع سابيه في الإسلام ، وإن كان مع أبويه . وهو قول الأوزاعي ، ولأحمد نص يوافقه . ويتبعه أيضا إذا اشتراه . ويحكم باسلام الطفل إذا مات أبواه ، أو كان نسبه منقطعا ، مثل كونه ولد زنا أو منفيا بلعان . وقاله غير واحد من العلماء . باب الهدنة ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ، مالم ينقضه العدو ، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة فى أظهر قولى العلماء . وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة . وسئل أبو العباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها ؟ فحرم مال المسلمين ، وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم ، كسائر الكفار ، إذ لا ذمة لهم ولا عهد . لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق، وبما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك . ولا يعقد لهم الأمن عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهؤلاء التتر : لا يقاتلونهم على ذلك بل بعد إظهار إسلامهم لا يقاتلون الناس
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.