لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه ، أو لأخذه المال ونحو فلك ، أو أجاز القسمة . فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك فله ذلك . لأن مالكيه متعينون . وهو قريب من الورثة . لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها .
و يرضخ للبغال والحمير . وهو قياس المذهب والأصول ، كمن يرضخ لمن
لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان .
وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان النائب ممن لم يتعين عليه
والطفل إذا سبى يتبع سابيه في الإسلام ، وإن كان مع أبويه . وهو قول
الأوزاعي ، ولأحمد نص يوافقه .
ويتبعه أيضا إذا اشتراه .
ويحكم باسلام الطفل إذا مات أبواه ، أو كان نسبه منقطعا ، مثل كونه ولد
زنا أو منفيا بلعان . وقاله غير واحد من العلماء .
باب الهدنة
ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ، مالم ينقضه العدو ، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة فى أظهر قولى العلماء . وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة .
وسئل أبو العباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها ؟ فحرم مال المسلمين ، وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم ، كسائر الكفار ، إذ لا ذمة لهم ولا عهد . لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق، وبما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك . ولا يعقد لهم الأمن عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وهؤلاء التتر : لا يقاتلونهم على ذلك بل بعد إظهار إسلامهم لا يقاتلون الناس
ص ٣٣١