الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ت الفقي — الصفحة ٢٦١

٢٤٥ وأما الرخصة المحضة فتبعد جداً . ويكره الأكل والشرب قائماً لغير حاجة ... ويكره القرآن فيها جرت العادة بتناوله إفراداً واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم ، هل يكره أو يحرم ؟ وجزم أبو العباس في موضع آخر : بتحريم الإسراف ، وفسره بمجاوزة الحد . ويقول عند الأكل : « بسم الله » فإن زاد : « الرحمن الرحيم » كان حسناً ، فإنه أكمل ، بخلاف الذبح ، فإنه قد قيل : إن ذلك لا يناسب ويأكل الإنسان من بيت صديقه وقريبه بغير إذنه إذا لم يجزه عنه . باب عشرة النساء أو ولو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهى صغيرة ليحصنها فقياس المذهب على إحدى الروايتين اللتين خرجهما أبو بكر : أنها إذا استثنت بعض منفعتها المستحقة عليها بمطلق العقد ، واشترطت عليه زيادة على ما تستحقه بمطلق العقد ، أنه يصح هذا الشرط، كما لو اشترط في الأمة التسليم ليلا ونهاراً ، وإذا شترط في الأمة أن تكون نهاراً عند السيد ، وقلنا : إن ذلك موجب العقد المطلق ، لم نقل ، فأحد الوجهين : أن هذا الشرط للسيد لا عليه ، كاشتراطها دارها ، وهو شرط له وعليه ، ولو خرج هذا على اشتراط دارها ، وهو أنه إذا اشترطت دارها لم يكن عليه أجرة تلك الدار لكان متوجها وإذا كان موجب العقد من التقابض ، مرده إلى العرف ، فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة ، ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع ، ولا تجب عليه النفقة . فإنه إذا لم يكن له حق في بدنها لعدم تمكنه فلا نفقة لها إذ النفقة تتبع الحق البدنى . ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.