الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ت الفقي — الصفحة ١٩٠

- 174 وللحاكم النظر العام ، فيعترض عليه إن فعل مالا يشرع ، وله ضم أمين إليه مع تفريطه ، أو تهمته ، ليحصل به المقصود . . ومن ثبت فسقه أو أخر فى تصرفه مخالفاً للشرط الصحيح عالماً بتحريمه : فإما أن ينعزل أو يعزل ، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور . ثم إن صار هو أو الوصى أهلا عاد ، كما لو صرح به ، وكالموصوف . ومن شرط النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم كان ، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أولا . وإلا لم يكن له النظر لو انفرد ، وهو باطل اتفاقاً . ولو فرضه حاكم لم يكن لحاكم آخر نقضه ولو ولى كل واحد من الحكام شخصاً قدم ولى الأمر أحقهما . ولا يجوز لواقف شرط النظر لذى مذهب معين دائماً ومن وقف مدرسة على مدرس وفقهاء : فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم . قلو زاد النماء فهو لهم ، والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل . ولو نفذه حكام و إن قيل : إن المدرس لا يزيد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه : كان باطلا، لأنه لهم . والقياس : أن يسوى بينهم ، ولو تعاونوا في المنفعة كالإمام والجيش في المغنم لكن دل العرف على التفضيل ، وإنما قدم القيم . لأن ما يأخذه أجرة . ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط . والامام والمؤذن كالقيم ، بخلاف المدرس والمتعبد والفقهاء ، فإنهم من جنس واحد و إذا وقف على إمام ومؤذن وقدر لكل واحد جزءاً معلوماً ، وزاد الوقف خمسة أمثاله مثلا، جاز أن يصرف إلى الإمام والمؤذن من الزائد إذا لم يكن له مصرف بعد تمام كفايتهما لوجهين . أجدها : أن تقدير الواقف دراهم مقدرة قد يزاد له بالنسبة ، مثل أن يشترط
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.