٣٥٢
فقد أمر الإمام أحمد الحاكم : أن يقسم على الغائب إذا طلب الحاضر. وإن لم يثبت ملك الغائب . والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة . نعم الابتداء بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي أن يكون بالقرعة ثم إذا خرجت القرعة لصاحب الأكثر ، فهل يوفّى جميع حقه ، أو بقدر نصيب الأقل ؟ الأوجه : أن يوفى الجميع كما يوفى مثله في العقار بين أنصبائه . لأن عليه في التفريق ضررا . وحقه من جنس واحد ، بخلاف الحكومات . فان الخصم لا يقدر إلا بواحدة ، لعدم ارتباط بعضها ببعض . نعم إن تعدد سبب استحقاقه ، مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلثها . فهنا يتوجه وجهان . و إذا تهايأ فلاحو القرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته ، فالزرع له ، ولرب الأرض نصيبه ، إلا ما نزل من نصيب مالك . فله أخذ أجرة القصيلة
أو مقاسمتها .
.
(1)
كسائر
وأجرة وكيل الضيافة والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح الأملاك. فإذا أخذوا من الفلاح بقدرها عليه أو ما يستحقة الضيف حل لهم و إن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع . فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين . والوقف جائز على جهة واحدة لا تقسم عينه اتفاقا . والله أعلم .
باب الدعاوى
ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته . فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين ، ولا كل مدع يطالب بالبينة ، فإن المدعى به إذا كان كبيرة
والمطلوب لا تعلم عدالته . فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف ،
لا سيما عند خوف القتل أو القطع .
(۱) القصيلة : ما يبقى في الأرض بعد حصد
القمح ونحوه .
الكتاب — ص ٣٥٢