عليه وسلم عهدا . وهذا باتفاق الأئمة ، لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين
والسبي المشتبه يحرم استرقاقه .
ومن كسب شيئاً فادعاه رجل وأخذه . فعلى الآخذ للمأخوذ منه ماغرمه
عليه من نفقة وغيرها ، إن لم يعرف أنه ملكه ، أو ملك الغير ، أو عرف وأنفق غير متبرع . والله أعلم .
باب عقد الذمة وأخذ الجزية
أصحابنا وغيرهم
،
والكتاب الذى بأيدى الخيابرة الذين يدعون أنه بخط على بن أبي طالب في إسقاط الجزية عنهم باطل . وقد ذكر ذلك الفقهاء من كأبي العباس بن سريج ، والقاضي أبي يعلى ، والقاضي الماوردى ، وذكر أنه إجماع . وصدق في ذلك
قال أبو العباس : ثم إنه فى عام إحدى وسبعمائة ، جاءنى جماعة من يهود
دمشق بعهود فى كلها : أنه بخط على بن أبي طالب في إسقاط الجزية عنهم
وقد لبسوها بما يقتضى تعظيمها . وكانت قد نفقت على ولاة الأمور مدة طويلة ، فأسقطوا عنهم الجزية بسببها ، وبيدهم تواقيع ولاة الأمور بذلك ، فلما وقفت عليها تبين لي في نقشها ما يدل على كذبها من وجوه عديدة جداً
،
ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع ، أو جحود الرسل ، أو الكتب المنزلة ، أو الشرائع ، أو المعاد، ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب، فهذا يجب قتله بلا ريب ، كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل ، فإن أراد الدخول فى الإسلام ، فهل يقال : إنه يقتل أيضاً كما يقتل منافق المسلمين.. لأنه مازال يظهر الإقرار بالكتب والرسل ، أو يقال : بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور مايزيل شبهته ، بخلاف دين أهل الكتابين ؟
هذا فيه نظر .
الكتاب — ص ٣١٧