-
الستر عليه واستتابته ، بحسب المصلحة . فإنه يرجح أن يتوب إن ستروه . و إن كان في ترك إقامة الحد ضرر على الناس كان الراجح فعله . ويجب على السيد بيع الأمة إذا زنت فى المرة الرابعة .
ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن . وهو رواية عن
أحمد ، اختارها
شيوخ المذهب
باب حكم المرتد
.
والمرتد من أشرك بالله تعالى ، أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما جاء به ، أو ترك إنكار منكر بقلبه ، أو توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار ، أو أجاز ذلك ، أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه و بين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم . ومن شك في من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد . وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد . ولهذا لم يكفّر النبي صلى الله عليه وسلم ، الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته . لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة .
صفة
ومنه قول عائشة رضى الله عنها « مهما يكتم الناس يعلمه الله ؟ قال : نعم » و إذا أسلم المرتد عصم عصم دمه وماله . وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم باتفاق الأئمة . بل مذهب الإمام أحمد المشهور عنه ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي : أنه من شهد عليه بالردة فأنكر ، حكم بإسلامه . ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به
وقد بين الله تعالى أنه يتوب على أمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع . ومن شُفع عنده في رجل فقال : لوجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ماقبلت منه ، إن تاب بعد القدرة عليه قتل ، لاقبلها فى أظهر قولى العلماء فيهما . ولا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب، أو فى جماعة مرتدة ممتنعة . وهو رواية
عن أحمد . اختارها الخلال وصاحبه .
الكتاب — ص ٣٠٧