٢٤٧
ويتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب ، كما لا يتقدر الوطء ، بل يكون بحسب الحاجة . فإنه قد يقال : جواز التزوج بأربع لا يقتضى أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد مالها حال الاجتماع .
وعلى هذا : فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا يراعى كما لو فرض النفقة
وقول أصحابنا : يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع . فهذا
،
اللبيت يتضمن سنتين : إحداها : المجامعة في المنزل ، والثانية في المضجع وقوله تعالى ( ٤ : ٣٤ واهجروهن فى المضاجع ) مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يهجر إلا في المضجع » دليل على وجوب المبيت في المضجع ، ودليل على
..
أنه لا يهجر المنزل . ونص الإمام أحمد فى الذى يصوم النهار . ويقوم الليل : يدل على وجوب
المبيت في المضجع ، وكذا ما ذكره فى النشوز . إذا نشزت هجرها في المضجع : دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك
وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا . وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ، ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع ، كما قاله أبو محمد المقدسي قال أصحابنا : ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع،
وعند الأمة ليلة من سبع أو ثمان ، على اختلاف الوجهين . ويتوجه على قولهم : أنه يجب للأمة ليلة من أربع ، لأن التنصيف إنما هو في قسم الابتداء ، فلا يملك الزوج بأكثر من أربع . وذلك أنه إذا تزوج بأربع
الكتاب — ص ٢٤٧