١٧٦
المذهب ، أخذاً من قول أحمد فى اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها . و إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من العزب إذا
استويا في سائر الصفات .
ولو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس ، كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس فى الأقصى ، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة ، وكان يفتی به ابن عبد السلام وغيره
ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ماهو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان ، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد
صرف إلى الجند
•
وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد : من التنظيف ، والحفظ ، والفرش ، وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وقول الفقهاء ( نصوص الواقف كنصوص الشارع » يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها ، وافق لغة
العرب أو لغة الشارع أولا
والعادة المستمرة والعرف المستقر فى الوقف يدل على شرط الواقف أكثر
مما يدل لفظه لاستفاضته .
ولا يجوز أن يولى فاسقاً في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقاً ، لأنه يجب
الإنكار عليه وعقوبته ، فكيف يولى ؟ وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر : خلاف ذلك . وإن نزل تنزيلاً
شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب شرعى .
وكل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء ، فإنما هو لمصلحة شرعية ،
الكتاب — ص ١٧٦