و تحرم مسئلة التورق (۱) وهو رواية عن أحمد .
و من باع ربويا نسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة ، ما لم تكن حاجة . وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه والشيخ أبي محمد المقدسي في حله والتحقيق في عقود الربا : أنه إذا لم يحصل فيها القبض : أن لا عقد ، وإن
كان بعض الفقهاء يقول : بطل العقد . فهو بطلان ما لم يتم ببطلان ما تم . والكيمياء باطلة محرمة . وتحريمها أشد من تحريم الربا .
·
ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها . وأفتى بعض ولاة
الأمور باتلاقها
(۲)
:
ل
أنه يجوز بيع المقاتى جملة بعروقها ، سواء بدا صلاحها أو لم يبد
والصحيح : وهذا القول له مأخذان .
أحدهما : أن العروق كأصول الشجر . فبيع الخضروات قبل بدو صلاحها كبيع
الشجر بثمره قبل بدو صلاحه ، يجوز تبعا .
(۱) وصورته أن يطلب مائة جنيه قرضا فيشترى له المقرض سلعة من الثياب أو الطعام فيأخذها بمائة وعشر مثلا، ويبيعها في السوق ويأخذ ثمنها وكلاهما ليس بتاجر . ويعلم أن القصد هو القرضة لا التجارة وهى حيلة على الربا بصورة البيع . (۲) هذا لما كان معروفا في زمنهم من أن الكيمياء حرفة الدجاجلة والمحتالين لأكل الأموال بالباطل، ومخادعة الأغرار من الناس . أما علم الكيمياء المعروف اليوم : فهو فن عظيم قد بلغ أهله اليوم شأوا بعيدا في معرفة العناصر الأولية للمعادن وغيرها وخرجوا من ذلك باكتشافات ومستحدثات غيرت شئون الحياة حربيا واقتصاديا والشأن فيها كالشأن في معرفة خصائص النباتات والزروع فتخلط ببعضها بالطبخ أو المزج أو غيرها فيكون منها طعام نافع ، أو دواء ناجع . وسبحان من علم الإنسان ما لم يكن يعلم ولكن أكثر الناس لا يعقلون . ولو عقلوا لشكروا الله على نعمته امارة فازدادوا إيمانا .
- اختيارات
الكتاب — ص ١٢٩