وقيمة مقام الحقيقة ، كما أعطيت الوسائل والذرائع حكم الغايات ، لكن الصحيح أن نوم الصحابة مقيد بعدم الاستغراق لجلالة قدرهم ، والجزم بأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء . وقال شيخ الإسلام : إن ظن بقاء طهره ه ، وقال : النوم اليسير من المتمكن بمقعدته : لا ينقض الوضوء عن جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ لأن النوم ليس بحدث ، ولكنه
مظنة للحدث
·
وأما حديث عائشة مرفوعاً : من أصابه قيء ، أو رعاف ، أو قلس ، أو مذي . الحديث . فضعفه أحمد وغيره ، وصوب الحافظ إرساله . وذهبت الحنفية إلى النقض بالقيء ، وذهب مالك والشافعي والجمهور من السلف إلى أن النقض لا ينققض . قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، وهو أحد القولين لأحمد ؛ لعدم ثبوت الدليل في النقض به ، والأصل عدم النقض ، فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي . قال شيخ الإسلام : الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين ، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح ، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب ؛ لعموم البلوى بذلك ، لكن استحباب الوضوء من القيء ونحوه متوجه ظاهر . وأما الرعاف والدم الخارج ، فالمشهور عن أحمد ومذهب
أبي حنيفة ، أنه ينقض إذا كان كثيراً . وحديث أنس المتقدم : « أنه احتجم وصلى ولم يتوضأ ». رواه الدارقطني ولينه . قال شيخ الإسلام وغيره : لم يثبت عن النبي عل الوضوء من الدم الخارج ، ومذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه لا ينقض ولو كثر ، لكن يستحب الوضوء منه كما
تقدم .
-٢٦١-
ص ٢٦١