زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٧٧

كتاب الحج واذا دخل الحرم من يجب عليه الاحرام بغیر احرام ، فلا قضاء عليه واذا أعتق العبد وبلغ الصبى بعد الوقوف بعرفة في وقته . فرجعا فوقفا في الموقف أجزأهما . ولو تكلف العاجز الحج أجزأه ، ووقع موقعه ، لكن اذا كان كلا على الناس كره له ، والا استحب فان احتاج الى النكاح لخوف العنت ، قدمه على الحج ، وإن لم يخف وجب الحج ، ومن له عقار يحتاج الى أجرته أو بضاعة يختل ربحها المحتاج اليه ، أو آلات صناعة يحتاج اليها ، أو كتب علم يحتاج اليها لم يلزمه صرفه في الحج ، وان كان له بكتاب نسختان ، أو دارا فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه، فعليه صرف ذلك في الحج فصل والمكي ( ق ) ومن بينه وبينها مسافة القصر (() (۱) لا يشترط في حقه راحلة ، ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه . واذا أحرمت عن الصبي أمه ، صح في ظاهر كلامه . وقال القاضي : يصح . وفي عصباته وجهان . والأجنبي لا يصح وجها واحدا . ولا لا يرمي عنه إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه . وان فعل محظورا يفرق بين عمده و سهوه ، فلا فدية فيه ، والا وجبت . وان وطء فسد حجه ووجبت البدنة ، ويمضي في فاسده وعليه القضاء إذا بلغ . وهل يجزءه القضاء عن حجة الاسلام؟ ينظر فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت ، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء ، والا فلا (1) لم يكن لكلام » الكافي ( علامة انتهاء وقدرنا مكانها هنا + • ٦٣
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.