أكثر
من
عادته . وان خرج الى سقاية أقرب من منزله قضاء الحاجة وثم وأمكنه التنظف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه ، لم يكن له المضي إلى منزله ، وان كان له منزلان لم يكن له المضي الى الأبعد كذلك . وإن خشي ضرراً ونقصاً في مرؤته ، أو انتظاراً طويلا فله قصد منزله ، وان ،بعد ، وان بذل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه ، وإن شرط العشاء في أهله ، ومتى مرض أو عرض له عارض ، جاز . وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة ، أو خرج البيع للتجارة ، أو التسبب بالصناعة في المسجد ، لم يصح . وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه ، فان كان ناسيا قال القاضي : لا يبطل ، وقال ابن عقيل : يبطل . والمكره كالناسي وإن خرج بعض جسده ، جاز . وله صعود سطح المسجد ، وفي رحبته روايتان . وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين فقال : إن كان عليها حائط أو باب فهي كالمسجد والا فلا . وإن خرج عن المسجد للأذان في منارة له ففي فساد إعتكافه وجهان . واذا خرج لما لا بد منه وزال العذر ، فان كان تطوعا خير بين الرجوع وتركه ، وإن كان نذر أياما معلومة مطلقة ، فعليه إتمام باقيها حسب ، ولا كفارة في الخروج لحيض ، أو نفاس مطلقا ، وذكر القاضي : أن كل خروج لواجب لا كفارة فيه ، وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن من ترك المنذور لعذر ، لا كفارة عليه . (م ) ويسن للمعتكفة اذا حاضت أن تمكث مدة الحيض في خباء تضربه في رحبة المسجد ، إلا أن تخشى ضررا فتمكث في بيتها ) .
ويحرم
على
فصل
المعتكف المباشرة لشهوة وإذا شرب مسكرا أو ارتد
فسد عليه اعتكافه . ( م ) واذا فسد اعتكافه بوطء أو أنزل بمباشرة
٦١ -
الكتاب — ص ٦٣