القاضي : لا يقصر . وقال الآمدي : يقصر . واذا شك في نية القصر
کا
أو نوى الائتمام في ابتداء الصلاة أو أثنائها ، أو ما يلزم به الائتمام ، أو قلب نيته الى سفر قصير ، أو معصية أتم ، ولزم من خلفه متابعته . و من قصر معتقدا : يحرم القصر ، فصلاته فاسدة . (ق) ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها ، وعنه : له قصرها )) (ق) ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في قصر ، وان ذكرها في سفر آخر ، فعلى وجهين ) ومن أحرم مع يظنه مقيما أتم ، وان قصر أمامه . وان غلب على ظنه سفره لدليل فله أن ينوي القصر ، ويتبع امامه فى قصره واتمامه . فان أحدث امامه قبل علمه بحاله فله القصر . وان أم مسافر مقيما أتم المقيم ) ويستحب للامام أن يقول لهم اتموا فانا سفر . فان أتم بهم صحت الصلاة . وعنه
من
تفسد صلاة المقيمين ، والاول المذهب . واذا قام مسافر الى ثالثة ناسيا فله أن يجلس ولا يلزمه اتمام ، فان جلس سجد للسهو ، وله أن يتم ، فان لم يعلم المأموموذهل سهى أو نوى الائتمام ، لزمهم متابعته وصلاتهم صحيحة ، وان علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته ، فان تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم . والصحيح أنها لا تفسد . فان صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو ، وليس بواجب
6
فصل
ومن
رجع الى كان مقيما بمكة فخرج الى عرفات عازما على انه اذا مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خرج . واذا ذكر المسافر حاجة في بلده فرجع قصر في رجوعه . فاذا وصل فان كان له ثم أمل أو مال أتم ، والا قصر فيه أيضا . فان مر مسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم . وان قال ان لقيت فلانا أقمت والا فلا لم يبطل حكم سفره . قال القاضي والمكاري والفيج (١) لا يقصران . والأولى أباحته لهما . (م) ومن نوى
(1) الفيج : رسول السلطان . والكلمة من الدخيل
الكتاب — ص ٣٢