زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٤١

وقال ( م ) من زحم أو سهى أو نام حتى قاته مع الامام ركن غير الركوع أتى به ثم لحقه . وان فاته ركنان فأكثر ، أو الركوع وحـــده تابعه ، ولغت ركعته وقامت التي تليها مقامها . وعنه ان خــاف فوات الركعة الأخرى فكذلك . وان لم يخف أتى بما ترك وتبعه ، وصحت ركعته) ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من له مريض يخاف ضياعه أو موته ، أو صغير ، أو حرمة يخاف عليها ، أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه. باب صفة الأئمة * وتصح امامة رجل عدل قائم بأركان الصلاة وشرائطها . وامامة الأصم فان كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا : لا تصح امامته. والأولى صحتها . وتصح امامة الخصي والأعرابي اذا سلم دينهما (ق) وامامة المتيمم بالمتوضيء )) ولا تصح من مجنون ، ومن أخل بشرط أو واجب لغير «» عذر . وقال ( م ) من علم ان امامه أخل بركن أو شرط في مذهبه دون مذهب امامه لم يصح ائتمامه به ، وعنه يصح «» ولا يعفى عن جهل شرط للصلاة سوى الحدث والنجاسة ، فان علم الامام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف ، وحكي عنه في المأموم انه يبني ، والاول. المذهب . فان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا . ويحتمل أن تختص الأعادة بمن علم . (م) واذا بطلت صلاة المأمومين جميعا اتمها الامام منفردا . واذا بطلت صلاة الامام لعذر أو غيره بطلت صلاتهم ، وعنه لا تبطل ، ويتمونها جماعة وفرادى «» وأقطع اليد كأقطع اليدين ، وقال ( القاضي ( تصح امامته . وقال ( م ) في امامة أقطع اليد أو الرجل ، وجهان ) ومن صلى صلاة خلف من يصلي اخرى تخالفها كصلاة كسوف وجمعة خلف من يصلي غيرهما ، أو غيرهما خلف من يصليهما ، لم تصح رواية واحدة
الكتاب — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.