باب الاقرار بالنسب *
واذا أقر بنسب صغير أو مجنون ، فبلغ الصبي أو أفاق المجنون ، وأنكر النسب لم يسقط ، ومتى ثبت نسب المقر به فرجع المقر ، لم يقبل رجوعه ، وان صدقه المقر له فوجهان ، واذا كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها ، فان خلف زوجة فأقرت بابن لزوجها ، فوافقها الامام نسب المقر به منهما ، وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده ، فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم ، وكان المقر به أخا ورثه دونهم ، على الاول وعلى الثاني يرثونه دون المقر به ، ولو مات المقر بنسب ممكن ، ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذي سهم ولا رحم ولا مولى سوى المقر به جعل الاقرار له كالوصية ، فيعني ثلث المال في أحد الوجهين ، وجميعه في الآخر ، وقيل لا يجعل كالوصية ، ويكون الارث لبيت المال . واذا كان لرجل أمة لها ثلاثة أولاد ، لم يقر بوطئها ، ولا زوج فقال أحد أولادها انني أجد بنتا النسـ أجد بنتا النسب النسب والتعيين ، فاذا عين أحدهم نسبه وحريته ، فان قال هو من نكاح ، فعليه الولاء ، والامة وولدها الآخران رقيق ، وان قال من وطء شبهة فالولد حر الاصل ، وامه واخواه مملوكين ، وان قال استولدتها في ملكي ، فالولد حر الاصل ، لا ولاء عليه ، والجارية ، فان كان المعين الاكبر ، فأخواه ابنا ام ولد حكمهما حكمها ، وان عين الاوسط ، فالاكبر رقيق ، والاصغر له حكم امه ، وان عين الاصغر فأخواه رقيق ، وان مات قبل البيان أخذ ورثته بالبيان ، ويقوم بيانهم مقام بيانه ، فان ثبتوا النسب دون الاستيلاء ، وثبت النسب وحرية الولد ولم تصر أم ولد ، وان لم يعينوا أحدا عرضوا على القافة ، فان ألحقوا به واحدا ألحقناه به ، ولا يثبت حكم الاستيلاء لغيره ، وان لم تكن تكن قافة ، أو أشكل أقرعنا بينهم ليميز
ثبت
منهم
٣٤١ -
الكتاب — ص ٣٤٣