باب الاستثناء *
کا
وهو يمنع أن يدخل في الاقرار ما لولاه لدخل ، ولا يرفع ما ثبت ، فاذا استثنينا بعد الاستثناء بحرف العطف ، كان مضافا الى الأول ، واذا قال له عشرة الا ثلاثة ، الا در همين، كان مستثنيا لخمسة العشرة ، واذا قال هذه الدار لزيد الا ثلثها ، الا ربعها ، ، وكان صبح مقرا بالباقي ، وان قال له هذه الدار نصفها ، صح ، وكان مقرا بالنصف، ذلك فيما دون النصف ، لقوله هذه الدار ربعها أو أقل ، واذا ويصح ألف قال له علي در هم زيوف ، أو ناقصة أو مكسرة ، الى شهر ، بكلام متصل ، لزمه ما أقر به على صفته ، وان أقر بدرهم كبير ، لزمه درهم من دراهم الإسلام ، وان قال له علي دراهم عددا ، لزمته وازنة ، وان فسرها بسكة البلد ، أو سكة تزيد عليها قبل ، وان كانت تنقص عنها فوجهان ، وان قال له علي دراهم، لزمه درهم ، وان قال هذا العبد لفلان رهن عندي ، على دين لي عليه ، فأنكر المقر له الدين ، لزمه العبد والقول قول المالك ، مع يمينه ، وكذا إذا أقر بدار ، ثم قال استأجرتها ، أو ثوب وادعى قضره أي غسيله ، أو خياطته باجرة ، أو بعبد وادعى استحقاق خدمته ، أو أقر بسکنی دار غیره باذنه ، فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو قال له ثم سكت ، ثم قال لم أقبضه قبل ، ولو قال لك عندي ألف ، فطالبه به بعد مدة ، فقال كانت وديعة وتلفت ، أو رددتها عليك ، فالقول قوله نص عليه ، ولو قال لك عندي وديعة ، وقد تلفت ، فقال القاضي : يقبل قوله ، ويتوجه أن لا يقبل ، وكذا لو قال كانت عندي ، فظننتها باقية ، ثم عرفت أنها قد هلكت ، وان قال لك علي أحضرها ، فقال هذه التي أقررت بها ، وهي الوديعة ، فقال المقر له هذه وديعة ، والمقربه
علي
ألف ، من ثمن مبيع
ألف ثم
6
۳۳۸
الكتاب — ص ٣٤٠