زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٣٤٨

وسقط الزائد ، واذا شهد اثنان على اثنين بقتل رجل ، فشهد الآخران أن الأولين قتلاه ، فصدق الولي الأولين ، حكم بشهادتهما ، وإن صدق الاخيرين ، لم يحكم له بشيء ، وكذا إن صدق الجميع ، واذا ادعى على رجل أنه قتل وليه عسدا ، وأقام شاهدا فأقر بقتله خطأ ، ثبت قتل الخطأ وعليه الدية ، ولم يثبت العمد ، وهل يحلف على نفسه ؟ على وجهين . وإن قتل رجل رجلا عمدا وله وارثان ، فشهد أحدهما على الآخر ، أنه عفى عن القود والمال ، سقط القود ، وإن كان الشاهد فاسقا ، حلف و ثبت نصيب الشاهد من الدية ، وأما نصيب المشهود عليه ، فان كان الشاهد فاسقا ، حلف ما عفوت ، واستحق نصيبه من الدية ، وإن كان عدلا حلف القاتل معه ، ويسقط نصف الدية . وفي كيفية اليمين وجهان : أحدهما أنه عفى عن المال ، والثاني أنه عفى عن القود والمال . واذا ادعى على رجلين ، أنهما رهنا عبدا بدين له عليهما ، فأنكراه ، وشهد كل واحد منهما على صاحبه ، فشهادتهما صحيحة ، وله أن يحلف كل واحد مع منها ويصير رهنا ، أو مع أحدهما ويصير نصفه رهنا ، ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما . (م) ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا ، وسمى شاهدان على رجل آخر ، أنه أخذ من الصبي ألفا ، لزم أن يطالبهما بألفين ، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها ، فيطلب الولي ألفا من أيهما شاء ، وإن كانت الشهادة على الاقرار بشيء جمعت ، وإن كان نكاحا أو قذفا أو فعلا ، واذا شهدا بما يتعدد ولم يشهدا باتحاده ، فالشهادة بأمرين لا تنافي بينهما ، لكن لكل أمر شاهد ، فيعمل بمقتضى ذلك ، ولو كان مكان كل شاهد بينة تامة ، ثبت الأمران هاهنا ، وإن شهد شاهد بألف ، وآخر بألف من قرض ، جمعت شهادتهما ، واذا جمعنا بين الشهادتين المختلفتي الوقت ، في قتل أو طلاق ، فالعدة والتوريث في آخر المدتين . ٣٣٤
الكتاب — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.