زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٣٤٦

£ ولا يجوز أن يقول لرجل أتشهد أن هذه فلانة ، ويشهد على شهادته . قال القاضي : يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب ، لتجويز الشهادة بالاستفاضة . قال : ولا يشهد على المرأة إلا باذن زوجها . ولا يشهد لرجل على رجل بحق ، ولا يعرف اسمهما إلا اذا كانا شاهدين ، فقال أشهد : أن لهذا على هذا كذا . فإما اذا كانا غائبين فلا . واذا شهد بأرض أو دار ، فلا بد من ذكر حدودها . واذا ضربه فسال دمه ، لم يثبت البازلة. وإن قال : فأسال دمه ، ثبتت . وإن قال : ضربه فأوضحه ، فوجدت في رأسه موضحتين وجبت دية موضحة ، ولم يجب القصاص . وهل يفتقر في الزنا الى ذكر الزمان ؟ يحتمل وجهين : لئن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان . فقال ابن أبي موسى : لا تقبل الشهادة مع تقادم الزمان . وقال غيره من أصحابنا : تقبل . ومن شهد بالردة بين ما سمع منه . وكل حق الله تعالى ، أو لآدمي غير معين ، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه الى تقدم دعوى ، وما عداه فلا تسمع الشهادة فيه إلا بتقدم دعوى ومن كان له غيره حق ، يقضي بعضه ، وأشهد البيئة بقضائه . ثم جحد الباقي شهد الشهود للمدعي بالدين، وعليه بما اقتضى ، ومن ادعيت عنده شهادة فأنكرها ثم شهد بها . وقال : كنت أنسيتها قبلت باب الشهادة على الشهادة * واذا عدل شهود الفرع ، شهود الاصل ، فشهدوا على شهادتهم وعد التهم ، كفى ذلك . وإن لم يشهدوا بعد التهم تولى الحاكم ذلك ، ولا يعتبر في شهود الاصل الذكورية ، وعنه يعتبر . وإن سمعه يسترعي غيره ، جاز أن يشهد ، ويحتمل أن لا يجوز . 1 ۳۳۲
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.