واذا تراضى الشريكان على أن يأخذ كل واحد منهما سهما بغير قرعة، أو خير أحدهما صاحبه فاختار أحد السهمين جاز ، ويلزم بتراضيما وتفرقهما كالبيع ومتى نصبا قاسما فاسقا أو جاهلا بالقسمة أو قسما بأنفسهما لـم يلزم الا بتراخيهما (م) واذا كان بينها نهر أو قناة أو عين ماء فالنفقة عند الحاجة على قدر الحقين . واذا قلنا ان القسمة افراز أو بيع فعلى الوجهين تنفسخ بالعيب ولا توجب الشفعة . وما بعضه وقف ، ولا يتعدل الا برد عوض من أهل الوقف تجوز قسمته بالتراضي على الأصح. وان كان الرد من رب الطلق لم تجز قسمته بحال ولا تعتبر حرية القاسم . واذا اقتسما دارا فان كان طله فوقعت في حصة أحدهما له بمطلق العقد. ويقسم
الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار .
فهي
باب الدعاوي *
واذا ادعى مالا لم يحتج الى ذكر سببه الذي ملكه به . وان ادعى استدامة النكاح فهل يلزم ذكر شروطه . فيه وجهان . وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ( ق ) . واذا أقر أن عينا في يده لمجهول، ثم قال : هي لي ، لم يقبل قوله في أحد الوجهين () واذا ادعى أن هذا العين كانت ملكه له تسمع دعواه حتى يدعي ملكها في الحال . وان ادعى ملكها في الحال فشهدت بينة انها كانت ملكه أمس أو كانت في يده أمس لــم تسمع ويحتمل ان تسمع فاذا انضم اليها سبب يد الثاني فشهدا أنهـ ملك هذا ليس قبضها هذا منه أو سقطت فالتقطها هذا حكم له بها . ومن كانت في يده دار فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه وأقام بذلك بينة حكم له بها . ولو شهدت بينة انه باعها اياه وسلمها اليه حكم له بها وان لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم بها . واذا كان في يد رجل عين
۲۲ -
۳۲۳
الكتاب — ص ٣٢٥