ويستحب للحاكم الجلوس في موضع لا يتأذى فيه بحر ولا برد ؛ ولا دخان ، ولا رائحة منتنة . فان كان الحاكم في المسجد ، ومنع أحد الخصمين مانع من الدخول ، كالحيض ، والكفر ، وكل له وكيلا ، أو اننظره حتى يخرج ، فيحاكم اليه
وإن دعت الحاجة الى حاجب ، اتخذه أمينا بعيدا من الطمع ، ويوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق ، ولا يتخذ شهودا معينين لا يقبل غيرهم ويتخذ أصحاب مسائل ، يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود. ويجب أن يكونوا عدولا براء من الشحناء ، بعداء من العصبية ، في
نسب ، أو مذهب ، وافرى العقول ، ولا يسألوا عدوا ولا صديقا وان شهد عنده من جهل اسلامه ، سأل عنه ، وا ولم يعمل بظاهر الدار واذا أراد معرفة المجهول ، كتب اسمه ، ونسبه ، وحليته ، وصنعته ، وسكنه ، ومن شهد له ، وعليه ، ويبعث ما كتبه مع اصحاب المسائل ،
ويجتهد أن لا يعرف يعرفهم المشهود له ، ولا المشهود عليه ، ولا المسولون
+
ويجتهد أن لا يعلم بعض أهل المسائل ببعض ، ويأمرهم القاضي أن يسألوا عنه معارفه ، من أهل سوقه ، ومسجده ، وجيرانه ، فاذا عاد أهل المسائل بجرح ، أو تعديل ، فوجهان . احدهما : يكتفى بقولهم ، فعلى
هذا يشهدوا بلفظ الشهادة ، ويعتبر عددهم والثاني : لا يكتفى بهم فعلى هذا لا يعتبر العدد ، ويكفي واحد .
واذا رتب الحاكم من يسأل في السر عن الشهود ، لتزكية ، أو جرح، فهل تراعى شروط الشهادة بذلك فيهم ، أو في المسؤولين ؟ على وجهين) وإن شهد بالجرح واحد ، وبالتعديل اثنان ، ثبتت العدالة . وان شهد بالجرح اثنان ، وبالتعديل أربعة ، قدم الجرح .
ولا يقبل التعديل الا من أهل الخبرة الباطنة ، ممن تقدمت معرفته
.6
۳۱۷
الكتاب — ص ٣١٩