زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٣٢

صلى فيه ولم يعد . ومن ألبس دابته جلدا نجسا مدبوغا جاز الا جلد الكلب والخنزير . ويكره للانسان لبسه ولا يحرم . باب استقبال القبلة * وفرض من عرف أدلة القبلة ، الاجتهاد ، وغيره التقليد والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها ، وان كان عاميا . ومن لا يعرفها مقلد ، وان كان فقيها ، فان أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت ، لزمه . ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى ، لم تصح صلاته ، وان أصاب فان بان له الخطأ في الصلاة استقبل وبني . فان اختلف مجتهدان فقلد غير الأوثق عنده، ففيه احتمالان . وان استويا من شاء منهما . وان اتفق اجتهاد رجلين فصليا جميعاً ، فبان الخطأ لأحدهما ، استدار وحده، ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه ، فان كان معهما مقلد ، تبع من قلده . وان قلدهما جميعا ، لم يدر الا قلد (1) . بدورانهما . ومن تغير اجتهاده في الصلاة ، رجع اليه ، نص عليه وقال ابن أبي موسى يبقى على الأول . والأول أولى شك في الصلاة ، مضى . وان تبين له الخطأ ، ولم يعلم جهة ومن القبلة فسدت صلاته . وان خفيت الأدلة على المجتهد ، صلى على حاله ولا اعادة عليه . ويجوز للأعمى ، الاستدلال باللمس . فاذا لمس محرابا جاز له استقباله . فان شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها ، وهو ممن فرضه الخبر - بنى . - وان كان فرضه الاجتهاد ـ فرأى . ما يدل على القبلة ، أتم صلاته . وان لم ير شيئا وكان قلد مجتهدا ، فسدت صلاته (1) هو أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف الهاشمي القاضي صنف ( الارشاد » و ( شرح كتاب الخرقي ( ولد سنة ٣٤٥ وكانت وفاته ببغداد سنة ٤٢٨ ۱۸ -
الكتاب — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.