سهمه ، وكذا إن كانت عارية ، أو بإجرة وعنه السهم المستعار لمالكه ، والمكاتب والمدبر كالفن في الرضخ . فأما المعتق بعضه فظاهر كلام أحمد : أنه يرضخ
فلا
سهم
سهم
له وقال أبو بكر يسهم له بقدر ما فيه من الحرية أو الرق . قال ابن ابي موسى هذا هو الصحيح ومن اعتق أو بلغ قبل انقضاء الحرب اسهم له والرضخ غير مقدر لكن يرجع فيه الى اجتهاد أمير الجيش فيفضل ذا الغنى على من دونه في النفع واذا غزا الكافر معنا بغير اذن الامام له وقال (م) ولاحق في الغنيمة لمن نهاه الامام أن يحضر ولا الكافر يستأذنه ولا لعبد لم يأذن له سيده . والاجير للخدمة والذي تكون دابته ليس له الا الاجرة . وقال القاضي ولا يصح استئجار حر مسلم للجهاد ، فعلى هذا ترد الأجرة، وله سهمه . وظاهر كلام أحمدو الخرقي،صحة الاجارة لمن لم يتعين عليه فعلى هذا لا له . قال الخلال وهو الذي اعتمد عليه من قول أبي عبد الله . وقال (م) ويسهم لاجير الخدمة دون من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه وعنه لا يسهم لهما ، وعنه يسهم لهمـــا كالتجار ، وعنه لا تصح الاجارة على الجهاد ، فتجعل كالمعدومة ، وقيل : لا الا يصح لا يلزمه ، كالعبد، والكافر، والمرأة . ومن جاء بعد تقض الحرب وقبل احراز الغنيمة فظاهر كلام الخرقي انهم يشاركونهم ، وظاهر قول القاضي خلافه ، وإن حازها الغانمون ، ثم جاءهم الكفار فقاتلوهم عليها فأدركهم المدد فقاتلوا معهم حتى سلموها فنص احمد انه لا : شيء للمدد وإن استنقذها الكفار من أيديهم ، فجاء المدد فقاتلوا معهم حتى استنقذوها فقال أحمد أعجب الي أن يصطلحوا .
ممن
وإذا بعث الأمير سرايا ، وأقام في بلد الاسلام فلكل سرية غنيمتها ، وإذا خلف قوما في بلد العدو حتى رجع شاركوهم ، نص عليه . سواء رجع عليهم أو من غير طريقهم ، وإن رجعوا الى حصون المسلمين ولم يحضر الغنيمة أسهم له ، ومن أسر بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في
سهم
٢٩٦
الكتاب — ص ٢٩٨