على روايتين )) وإن قال : زنى فلان ، وأنت أزنى منه ، فهو قاذف لهما . وإن قذف رجلا ، فقال آخر : صدقت ، قفي المصدق وجهان ، وقال : إن قال : صدقت فيما قلت ، ففيه الوجهان ، وقيل هو قذف وجها واحدا «» وإن قال : زنى بدنك فوجهان . وإن قال لامرأة : أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، ويعزر ، والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه ، حق للمقذوف ، يستوفي . إذا طالب ، ويسقط إذا عفى عنه ، نص عليه . وعنه أنه حق الله فلا يسقط بالعفو ، بل العود الى طلبه ، ولا يستوفى بدون الطلب رواية واحدة . فان جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة ، وأخر الى افاقته . وإن قذف مملوكا فالطلب والعفو دون سيده . ويجلد المعتق بعضه بحسابه في ظاهر كلامه ، وقيل هو كالعبد ، واذا سمع الامام من يقذف رجلا في حضرته أو غيبته لم يلزمه أن يسأله ذلك عن ويحققه . واذا قال لامرأته زنى بك فلان فهو قذف لهما ، ويحتمل أن يجب إلا حد واحد ، وجها واحدا . ومن وجبت عليه حدود قذف الجماعة فأيهم طلب بحده استوفى ، وإن أجتمعوا في الطلب قدم أسبقهم ، فإن تساووا أقرع بينهم إذا تشاحوا . (م) فان قال لزوجته وأجنبية : زنيتما، تعدد الواجب هنا ولم يتداخل ، نص عليه . وقال أصحابنا : إن يتلعن فهو على الروايات الثلاث في التداخل فيمن قذف جماعة «» وإذا قال : یا زانی يا بن الزانية ، كان قاذفا لهما بكلمتين ، وأيهما طلب حد له ، فان اجتمعا وتشاحا ، حد للابن أولا ثم لأمه ومن قذف واحدا مرات ولـ يحد فحد واحد ، وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، فروايتان ، وإن طال الفصل حد ، وذكر القاضي فيه الروايتين . ولو شهد بالقذف ثلاثة وامرأتان حد الجميع ، وان شهد أربعة ثم رجعوا عن الشهادة فعليهم الحد ، ويحتمل أن لا يجب . ومن يجب . ومن قذف إمرأة ثم قال : كنت زائل العقل، ولم يعرف بذلك ، فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله . ولو طالبته بقذف
لا
٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٧